بیمه دریایی نقش مهمی در مواجهه با خسارت حمل و نقل ایفا می‌کند.
این نوع بیمه، ریسک‌های مرتبط با حمل و نقل کالاها در دریا را پوشش می‌دهد. در زمان انجام تراکنشات تجاری بین کشورها، انتقال کالاها به وسیله کشتی‌ها یک فرآیند پیچیده است و ممکن است در مسیرهای مختلف با خطرات مختلف روبه‌رو شود.
نقش بیمه دریایی به شکل زیر است:
1. پوشش از خسارت‌های ناشی از حوادث دریایی:
بیمه دریایی حوادثی مانند غرق شدن کشتی، بارگیری یا تخلیه ناصحیح کالاها، و حوادث جانبی دیگر را پوشش می‌دهد. این شامل آتش‌سوزی، طوفان، زلزله دریایی، و سایر حوادث طبیعی است.
2. پوشش از خسارت به بارگیری و تخلیه:
بیمه دریایی ممکن است خسارت‌های ناشی از بارگیری و تخلیه نامناسب کالاها را نیز تحت پوشش قرار دهد.
3. پوشش از خسارت به کشتی‌ها و تجهیزات حمل و نقل:
بیمه دریایی می‌تواند خسارت‌های به کشتی‌ها و تجهیزات حمل و نقل، از جمله موتورها و دیگر تجهیزات مرتبط، را نیز پوشش دهد.
4. تعویض کالاها:
در صورتی که کالاها در حین حمل و نقل خسارت ببینند، بیمه دریایی ممکن است هزینه تعویض آنها را تحت پوشش قرار دهد.
5. پوشش از هزینه‌های انقضای بار:
در صورتی که حمل و نقل کالا به تأخیر بیافتد و به دلیل این تأخیر بار انقضا کند، بیمه دریایی ممکن است هزینه جبران خسارت را تحت پوشش بگیرد.
6. پوشش از مسئولیت مدنی:
بیمه دریایی ممکن است مسئولیت مدنی ناشی از حوادث دریایی را نیز پوشش دهد، به عبارت دیگر، هزینه‌های مربوط به خسارت به سومین‌ها که از حادثه ناشی شده است.
بنابراین، بیمه دریایی با ارائه پوشش‌های متنوع، به کسب و کارها و تجارت‌ها کمک می‌کند تا در مواجهه با ریسک‌های مختلف در حمل و نقل دریایی، خسارات خود را به حداقل برسانند.
موسسه حقوق دریایی دکتر خلیل زاده یک نهاد حقوقی است که تخصص خود را در زمینه حقوق دریاها و حمل و نقل دریایی ارائه می‌دهد.
این موسسه با تأکید بر تحقیقات علمی و توسعه دانش حقوقی در زمینه دریاها، به مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه حقوق دریاها می‌پردازد.
دکتر خلیل زاده به عنوان بنیان‌گذار این مؤسسه، با تجربه و دانش عمیق در زمینه حقوق دریایی، سعی در ارتقاء آگاهی و توانمندی‌های حقوقی افراد و سازمان‌های مرتبط با حمل و نقل دریایی دارد.
این موسسه نه تنها به عنوان یک مرجع معتبر در زمینه حقوق دریایی شناخته می‌شود، بلکه با ارائه خدمات آموزشی، مشاوره حقوقی و تحقیقات پیشرفته، به توسعه حوزه حقوق دریاها و ارتقاء استانداردهای حقوقی در این زمینه کمک می‌کند.