با آغاز جنگ ایران و آمریکا و ناامن شدن مسیر حمل کالا از طریق دریا و عبور از تنگه هرمز، اختلال قابل توجهی در روند تحویل کالا ایجاد شده است.
این وضعیت، بسیاری از صاحبان کالا را با مشکلات جدی در دریافت محمولههای خود مواجه کرده و زمینه بروز اختلافات حقوقی در حوزه حمل و نقل دریایی را فراهم کرده است.
در چنین شرایطی، کشتیهایی که به سمت بنادر ایران در حرکت بودند، از ورود به آبهای ایران خودداری کرده اند.
و کالا را در بنادری مانند کراچی، برخی بنادر هند و همچنین بندر جبلعلی امارات تخلیه کردهاند.
این موضوع باعث شده صاحبان کالا نتوانند به کالای خود دسترسی پیدا کنند و در مقابل، حملکنندگان یا مالکان کشتی و carrier خسارتهایی را مطالبه کنند که صاحبان کالا هیچ نقشی در ایجاد آنها نداشتهاند.
از سوی دیگر، جنگ زمینهای برای سوءاستفاده برخی حملکنندگان و فورواردرها فراهم کرده است تا هزینههای اضافی و بعضاً غیرمتعارف را بر صاحبان کالا تحمیل کنند.
در برخی موارد، میزان خسارتها و هزینههای مطالبهشده بهمراتب بیشتر از ارزش خود کالا بوده است.
همین مسئله، نیاز شرکتها و صاحبان کالا را به وکیل متخصص حمل و نقل دریایی افزایش داده است.
صاحبان کالا تا چه میزان باید هزینهها را متحمل شوند؟
اولین پرسش :
که صاحبان کالا تا چه میزان باید این هزینهها را پرداخت کنند. پاسخ به این سوال، به مفاد بارنامه (B/L) بستگی دارد و لازم است نوع بارنامه بهدقت بررسی شود.
پرسش بعدی :
آیا جابهجایی کالا توسط حملکننده و مالکان کشتی تا چه اندازه قانونی بوده و با عرف بینالمللی و مقررات حاکم مطابقت داشته است یا خیر.
متصدی حمل نمیتواند کالا را بهصورت آزادانه میان بنادر مختلف جابهجا کند، زیرا چنین اقدامی موجب تحمیل هزینههای سنگین و غیرضروری بر صاحبان کالا میشود.
بنابراین، بررسی حدود اختیارات متصدی حمل در تغییر مسیر و تخلیه کالا از اهمیت بالایی برخوردار است.
نقش صاحبان کالا و مجوزهای لازم در تخلیه و بارگیری مجدد
از سوی دیگر، باید مشخص شود نقش صاحبان کالا در صدور دستورهای بین بنادر چه بوده است.
باید بررسی شود که آیا صاحبان کشتی یا متصدی حمل بدون اخذ اجازه، اقدام به تخلیه بار و بارگیری مجدد آن کردهاند یا خیر.
تمام این موارد و سایر مسائل مرتبط، باید توسط وکیل متخصص در امور حمل و نقل دریایی بررسی شود تا حقوق صاحبان کالا در برابر مطالبه هزینههای غیرقانونی یا غیرمتعارف حفظ گردد.
